ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد « ودیعه عقدی است كه بموجب آن یك نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنكه آن را مجانا نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. » ... در اینکه مورد معامله در عقد ودیعه حتما باید مال باشد هیچ تردیدی نیست و در اینکه پول نیز مال است نیز شکی نباید کرد. این مطلب اساس استدلال کسانی بود که معتقد بودند پول می تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود. به اعتقاد اساتید حقوق مورد ودیعه هم می تواند عین معین باشد هم کلی در معین و هم عین کلی. همین مسئله بود که موجب اشتباه دانشجویان شده بود که معتقد بودند پول عین کلی است و چون عین کلی می تواند به ودیعه سپرده شود پس اطلاق آن به وجه نقد هم صحیح است. آنچه در این باور مورد توجه قرار نگرفته بود این است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد. معمولا عین آن است که وجود خارجی ، واقعی و ملموس داشته باشد هر چند معین نباشد اما آید پول این اوصاف را داراست؟ اشکال طرفین بحث این بود که گمان می کردند چون پول در قالب اسکناس و سکه این اوصاف را دارد پس عین است هر چند پول جنبه عینی دارد ولی ما اصلا در روابط خود به این جنبه عینی توجه نداریم لکن آنها توجه نمی کردند که این کاغذ یا فلز حکایت از وجود اعتباری این اشیاء دارد که قانونگذار به آنها بخشیده است نه صرفا این شیء در عالم واقعی معتبر و با ارزش باشد چرا که با اراده قانونگذار براحتی ارزش آن ساقط می شود. پس مشخص است که پول عین نیست و آنچه عین نیست هیچگاه به معین تبدیل نمی شود پس

نزدیک به سه دهه است که آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایبی که دارد در کشور ما متداول گردیده است. ازدیاد جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه های تک واحدی، امینت بیشتر درمجتمع های مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر از عواملی به شمار می روند که بر توسعه آپارتمان نشینی تاثیر مستقیم می گذارند. سکونت در مجتمع های مسکونی و زندگی تنگاتنگ با دیگر شهروندان به هر یک از این دلایل، ادبیات و فرهنگ خاصی می طلبد که عدم آشنایی و رعایت آنها موجب بروز کدورت ها و اختلاف های فراوان بین ساکنین می گردد. البته یکی از علت های بروز این اختلاف ها، ناآشنایی برخی از ساکنین با حقوق و تکالیفشان است. لذا در این مختصر تلاش می گردد که عمده ترین مقررات مربوط به آپارتمان نشینی توضیح داده شوند. با امیدواریم افزایش دانش حقوقی شهروندان، زمینه همزیستی مسالمت آمیز هر چه بیشتر بین آنها فراهم گردد.